اعلانات مبوبة قرار: تأكيدا لقرارنا السابق بإلغاء التكاليف الممنوحة للعاملين في الموقع ،يستمر الإلغاء لغاية 1-3-2021 ولحين صدور تعليمات جديدة. مواطنون: نتمنى من المسؤولين الأعزاء تخفيض أسعار المواد الإستهلاكية بأسرع وقت ممكن. شكرا لشركة البناء والتعمير وخاصة فرعي الساحلية والوسطى لتميز في التنفيذ. مواطنون: نأمل من الحكومة الإستجابة السريعة لحاجات الناس المتزايدة من كهرباء ومشتقات بترولية. وزارة النقل تسعى لتنفيذ إصلاح إداري منهجي وعلمي ودقيق يلبي حاجات المرحلة. قرار: يوقف العمل بكافة التكاليف الممنوحة من قبل الموقع لكافة العاملين في الموقع إعتبارا من 1-6-2020 لحين صدور تعليمات جديدة.

الجيش اللبناني يطوّق مبنى قناة الجديد بسبب صحفي


السبت 16-01-2021 - منذ 2 شهور - متابعة: رنيم فويتي

أفادت مصادر إعلامية لبنانية عن قيام دورية تابعة للجيش والشرطة العسكرية اللبنانية بتطويق مبنى قناة “الجديد” اللبنانية، من أجل اقتياد الصحفي رضوان مرتضى وتوقيفه لكن القناة ترفض تسلميه حتى اللحظة.

وبحسب موقع “لبنان 24” أعطى مفوض الحكومة العسكري، فادي عقيقي، الإشارة باستدعاء مرتضى إلى فرع التحقيق في مديرية المخابرات بجرم تضليل التحقيق القضائي في جريمة المرفأ والإساءة للجيش اللبناني واختلاق الجرائم بحق المؤسسة العسكرية اللبنانية.

ويظهر من المنشورات التي شاركتها قناة “الجديد” على صفحتها الرسمية في “تويتر”، رفض المؤسسة القاطع لهذا القرار ورفضها تسليم الصحفي لعناصر الجيش.

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون “الجديد” كرمى خياط: “الصحافي رضوان مرتضى موجود داخل المؤسسة ولسنا خائفين لأننا لم نرتكب أي جريمة وما حصل أمام المبنى هو الجريمة”.

وقالت خياط: “محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ولسنا في دولة بوليسية”، وأضافت: “هل يوجد أي إرهابي داخل قناة الجديد حتى تحركت مخابرات الجيش؟”.

وبينت نائب رئيس مجلس إدارة “الجديد” في تصريحاتها أن “الدورية (عناصر الجيش اللبناني) تقوم بتفتيش الأفراد والسيارات لدى الدخول أو الخروج من المؤسسة”.

بدوره، علق الصحفي اللبناني، رضوان مرتضى، مغردا على صفحته الرسمية في “تويتر”، وقال: “زعم (ادعى) عناصر المخابرات أنّ لديهم إشارة قضائية من مدعي عام التمييز. سألت عنها، فتبين أنّها ورقة من مديرية المخابرات لم يُذكر فيها أي قاضي إنما طلبٌ فوري بذهابي إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع”.

وأضاف مرتضى “ولدى مراجعة مدعي عام التمييز، تبين أنه لم يعطهم أي إشارة. وأن هناك إشارة من مفوض الحكومة”، على حد قوله.

واعتبر مرتضى أنه “لو كان لدى هذه القيادة نفس الحماسة لإرسال دورية لإزالة نيترات الأمونيوم، كما تفعل اليوم لتوقيفي، بدلاً من تركها كل هذه المدة، لما كان وقع انفجار المرفأ”.

ونقلت قناة “الجديد” معلومات عن مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، أشارت فيها إلى “سحب إشارة توقيف الصحافي رضوان مرتضى لكونها مخالفة باعتباره صحافياً لا يمثل أمام جهاز أمني، على أن يحضر مرتضى أمام النيابة العامة التمييزية وليس مديرية المخابرات”، بحسب المصدر.



المصدر: الجديد