اعلانات مبوبة مطعم النجمة-دمشق- المرجة- شارع رامي-أفخم الأطباق الشهية والمتنوعة-أسعارنا تنافسية- مقابل فندق رامي. الخطوط الجوية السورية تقدم لزبائنها الكرام كل التسهيلات والسفر المريح. مكتب الدامور لبيع كافة أنواع السيارات نقدا وبالتقسيط-بانياس-حريصون. صيدلية بشار-جبلة-الكراج القديم -حسم خاص. فندق شاهين- طرطوس- خدمة رفيعة-تأمين كافة طلبات الزبائن. مديرية ثقافة اللاذقية تستقبل كافة النشاطات الثقافية وبشكل منتظم وجمالي. مطعم الجغنون -اللاذقية- وجبات متنوعة حسب الطلب-إطلالة بحرية. صيدلية عقبة-بانياس-حريصون- كل الأدوية متوفرة- حسم خاص.

2200 منشأة سياحية قبل جائحة كورونا وأكثر من 10 آلاف متعطل حتى تاريخه!!


الخميس 14-05-2020 - منذ 2 اسابيع - قسيم دحدل

كشفت وزارة السياحة أن عدد المتعطلين عن العمل في المنشآت السياحية وصل إلى أكثر من 10 آلاف متعطل قاموا بتقديم بياناتهم الشخصية عن طريق المنشآت التي كانوا يعملون فيها، وذلك بموجب قوائم يتمّ إرسالها عبر غرف السياحة، كما كشفت أن عدد المنشآت التي كانت عاملة قبل أزمة جائحة كورونا بلغ نحو 2200 منشأة سياحية، لافتة إلى تغير سلبي كبير في عدد المنشآت التي لاتزال تعمل، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي استدعتها ضرورات الأمن والسلامة والحماية لمواجهة هذه الجائحة ومنع انتشارها... خلال يومين 

وأكدت الوزارة أنها وخلال اليومين القادمين، أو أكثر، ستنتهي من إنجاز القوائم الكاملة بأسماء المتعطلين، لافتة إلى أن الإشكالية التي واجهتها في هذا الإحصاء، ومدى صحته ودقته، ترجع إلى ضرورة المقارنة والمطابقة بين أعداد وأسماء المتعطلين الذين أرسلوا بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبين أعداد وأسماء من تمّ إرسال بياناتهم عبر غرف السياحة التي اشتغلت على هذا الأمر، حيث طالبت المنشآت السياحية بضرورة إرسال من تمّ إيقافه عن العمل فيها، نتيجة لتوقف تلك المنشآت عن العمل، مشيرة إلى أن الأمر لايزال مستمراً، حيث لم تنته أغلب المحافظات من إنجاز القوائم الكاملة بالمتعطلين، عدا عن تأخر وامتناع منشآت عن إرسال ما لديها من عمال توقفوا عن العمل، منوهة بأن محافظة درعا فقط هي من أنجزت قوائمها حتى تاريخه.

تهرب من “التأمينات”!

وعلمت “البعث” من مصادر تأمينية مطلعة، أن منشآت سياحية عديدة، ممن لم تتجاوب مع الغرف بداية الأمر ليتغير الأمر بعد الضغط عليها، كانت ترغب بعدم تقديم ما لديها من عمالة متعطلة، كي لا يصار إلى معرفة عدد العمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية.

قاعدة بيانات كاملة

وبالعودة لوزارة السياحة، فقد كانت تشدّد على إنجاز هذه العملية بالشكل والمضمون الدقيقين اللذين يعكسان واقع العمالة في المنشآت السياحية بشكل شفاف، بحيث تكون البيانات التي ستقدمها لوزارة الشؤون الاجتماعية موثوقة ومحققاً فيها، وتنطبق عليها شروط المساعدة والدعم، ما يعني أن الوزارة، ستتمكن من أن يكون لديها قاعدة بيانات مهمة، وربما غير مسبوقة للعدد الحقيقي للعاملين في القطاع السياحي، وتوزع تلك العمالة ونسبتها مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية والخدمية، الأمر الذي سيدعم أي قرار مستقبلي باحتياجات القطاع السياحي من العمالة، ناهيكم عن المعرفة شبه الدقيقة بواقع وعدد العمالة غير الثابتة (موسمي – مياوم – اكسترا).

إذن، ما بين الشؤون الاجتماعية والسياحة عملٌ إن تمّ إنجازه فهو يعني الكثير، ربما ليس على صعيد العمل السياحي، كونه القطاع الأول والأكثر تضرراً، بل على صعيد باقي القطاعات، وهو يفترض الوصول إلى قاعدة بيانات كاملة ومتكاملة تمكّن راسمي الخطط الاقتصادية، وأصحاب القرار، من تحديد التوجهات الاستثمارية والتشغيلية المستقبلية، وتحديد متطلبات القطاع السياحي خاصة.

حماية للعاملين؟

في السياق نفسه، وتأكيداً على مساعدة ودعم وحماية الحكومة لحقوق المتعطلين عن العمل في المنشآت السياحية، شدّدت وزارة الشؤون الاجتماعية، في موافقتها على طلب اتحاد غرف السياحة بقبول تسجيل استقالة العامل بشروط، مبينة عدم وجود مانع من قبول تسجيل استقالة العامل الذي انتهت مدة عقده بقوة القانون، أو في حال تمّ تنظيم الاستقالة باتفاق الطرفين (صاحب العمل والعامل) قبل اتخاذ التدابير الاحترازية للحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقبول طلب تسجيل استمارة الانفكاك رقم 4 بالتأمينات الاجتماعية.

وكذلك بيّنت في كتاب لها موجّه إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه ليس ثمة مانعاً قانونياً من قبول استمارة الانفكاك رقم 4 من التأمينات الاجتماعية، شريطة أن تكون الاستقالة قد تمّ توقيعها من صاحب العمل والعامل قبل اتخاذ التدابير الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا، وانتهاء العلاقة العقدية بين صاحب العمل والعامل بقوة القانون حسب الفقرة أ من المادة 54 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010.

كشفت وزارة السياحة أن عدد المتعطلين عن العمل في المنشآت السياحية وصل إلى أكثر من 10 آلاف متعطل قاموا بتقديم بياناتهم الشخصية عن طريق المنشآت التي كانوا يعملون فيها، وذلك بموجب قوائم يتمّ إرسالها عبر غرف السياحة، كما كشفت أن عدد المنشآت التي كانت عاملة قبل أزمة جائحة كورونا بلغ نحو 2200 منشأة سياحية، لافتة إلى تغير سلبي كبير في عدد المنشآت التي لاتزال تعمل، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي استدعتها ضرورات الأمن والسلامة والحماية لمواجهة هذه الجائحة ومنع انتشارها... خلال يومين 

وأكدت الوزارة أنها وخلال اليومين القادمين، أو أكثر، ستنتهي من إنجاز القوائم الكاملة بأسماء المتعطلين، لافتة إلى أن الإشكالية التي واجهتها في هذا الإحصاء، ومدى صحته ودقته، ترجع إلى ضرورة المقارنة والمطابقة بين أعداد وأسماء المتعطلين الذين أرسلوا بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبين أعداد وأسماء من تمّ إرسال بياناتهم عبر غرف السياحة التي اشتغلت على هذا الأمر، حيث طالبت المنشآت السياحية بضرورة إرسال من تمّ إيقافه عن العمل فيها، نتيجة لتوقف تلك المنشآت عن العمل، مشيرة إلى أن الأمر لايزال مستمراً، حيث لم تنته أغلب المحافظات من إنجاز القوائم الكاملة بالمتعطلين، عدا عن تأخر وامتناع منشآت عن إرسال ما لديها من عمال توقفوا عن العمل، منوهة بأن محافظة درعا فقط هي من أنجزت قوائمها حتى تاريخه.

تهرب من “التأمينات”!

وعلمت “البعث” من مصادر تأمينية مطلعة، أن منشآت سياحية عديدة، ممن لم تتجاوب مع الغرف بداية الأمر ليتغير الأمر بعد الضغط عليها، كانت ترغب بعدم تقديم ما لديها من عمالة متعطلة، كي لا يصار إلى معرفة عدد العمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية.

قاعدة بيانات كاملة

وبالعودة لوزارة السياحة، فقد كانت تشدّد على إنجاز هذه العملية بالشكل والمضمون الدقيقين اللذين يعكسان واقع العمالة في المنشآت السياحية بشكل شفاف، بحيث تكون البيانات التي ستقدمها لوزارة الشؤون الاجتماعية موثوقة ومحققاً فيها، وتنطبق عليها شروط المساعدة والدعم، ما يعني أن الوزارة، ستتمكن من أن يكون لديها قاعدة بيانات مهمة، وربما غير مسبوقة للعدد الحقيقي للعاملين في القطاع السياحي، وتوزع تلك العمالة ونسبتها مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية والخدمية، الأمر الذي سيدعم أي قرار مستقبلي باحتياجات القطاع السياحي من العمالة، ناهيكم عن المعرفة شبه الدقيقة بواقع وعدد العمالة غير الثابتة (موسمي – مياوم – اكسترا).

إذن، ما بين الشؤون الاجتماعية والسياحة عملٌ إن تمّ إنجازه فهو يعني الكثير، ربما ليس على صعيد العمل السياحي، كونه القطاع الأول والأكثر تضرراً، بل على صعيد باقي القطاعات، وهو يفترض الوصول إلى قاعدة بيانات كاملة ومتكاملة تمكّن راسمي الخطط الاقتصادية، وأصحاب القرار، من تحديد التوجهات الاستثمارية والتشغيلية المستقبلية، وتحديد متطلبات القطاع السياحي خاصة.

حماية للعاملين؟

في السياق نفسه، وتأكيداً على مساعدة ودعم وحماية الحكومة لحقوق المتعطلين عن العمل في المنشآت السياحية، شدّدت وزارة الشؤون الاجتماعية، في موافقتها على طلب اتحاد غرف السياحة بقبول تسجيل استقالة العامل بشروط، مبينة عدم وجود مانع من قبول تسجيل استقالة العامل الذي انتهت مدة عقده بقوة القانون، أو في حال تمّ تنظيم الاستقالة باتفاق الطرفين (صاحب العمل والعامل) قبل اتخاذ التدابير الاحترازية للحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقبول طلب تسجيل استمارة الانفكاك رقم 4 بالتأمينات الاجتماعية.

وكذلك بيّنت في كتاب لها موجّه إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه ليس ثمة مانعاً قانونياً من قبول استمارة الانفكاك رقم 4 من التأمينات الاجتماعية، شريطة أن تكون الاستقالة قد تمّ توقيعها من صاحب العمل والعامل قبل اتخاذ التدابير الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا، وانتهاء العلاقة العقدية بين صاحب العمل والعامل بقوة القانون حسب الفقرة أ من المادة 54 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010.

كشفت وزارة السياحة أن عدد المتعطلين عن العمل في المنشآت السياحية وصل إلى أكثر من 10 آلاف متعطل قاموا بتقديم بياناتهم الشخصية عن طريق المنشآت التي كانوا يعملون فيها، وذلك بموجب قوائم يتمّ إرسالها عبر غرف السياحة، كما كشفت أن عدد المنشآت التي كانت عاملة قبل أزمة جائحة كورونا بلغ نحو 2200 منشأة سياحية، لافتة إلى تغير سلبي كبير في عدد المنشآت التي لاتزال تعمل، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي استدعتها ضرورات الأمن والسلامة والحماية لمواجهة هذه الجائحة ومنع انتشارها... خلال يومين 

وأكدت الوزارة أنها وخلال اليومين القادمين، أو أكثر، ستنتهي من إنجاز القوائم الكاملة بأسماء المتعطلين، لافتة إلى أن الإشكالية التي واجهتها في هذا الإحصاء، ومدى صحته ودقته، ترجع إلى ضرورة المقارنة والمطابقة بين أعداد وأسماء المتعطلين الذين أرسلوا بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبين أعداد وأسماء من تمّ إرسال بياناتهم عبر غرف السياحة التي اشتغلت على هذا الأمر، حيث طالبت المنشآت السياحية بضرورة إرسال من تمّ إيقافه عن العمل فيها، نتيجة لتوقف تلك المنشآت عن العمل، مشيرة إلى أن الأمر لايزال مستمراً، حيث لم تنته أغلب المحافظات من إنجاز القوائم الكاملة بالمتعطلين، عدا عن تأخر وامتناع منشآت عن إرسال ما لديها من عمال توقفوا عن العمل، منوهة بأن محافظة درعا فقط هي من أنجزت قوائمها حتى تاريخه.

تهرب من “التأمينات”!

وعلمت “البعث” من مصادر تأمينية مطلعة، أن منشآت سياحية عديدة، ممن لم تتجاوب مع الغرف بداية الأمر ليتغير الأمر بعد الضغط عليها، كانت ترغب بعدم تقديم ما لديها من عمالة متعطلة، كي لا يصار إلى معرفة عدد العمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية.

قاعدة بيانات كاملة

وبالعودة لوزارة السياحة، فقد كانت تشدّد على إنجاز هذه العملية بالشكل والمضمون الدقيقين اللذين يعكسان واقع العمالة في المنشآت السياحية بشكل شفاف، بحيث تكون البيانات التي ستقدمها لوزارة الشؤون الاجتماعية موثوقة ومحققاً فيها، وتنطبق عليها شروط المساعدة والدعم، ما يعني أن الوزارة، ستتمكن من أن يكون لديها قاعدة بيانات مهمة، وربما غير مسبوقة للعدد الحقيقي للعاملين في القطاع السياحي، وتوزع تلك العمالة ونسبتها مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية والخدمية، الأمر الذي سيدعم أي قرار مستقبلي باحتياجات القطاع السياحي من العمالة، ناهيكم عن المعرفة شبه الدقيقة بواقع وعدد العمالة غير الثابتة (موسمي – مياوم – اكسترا).

إذن، ما بين الشؤون الاجتماعية والسياحة عملٌ إن تمّ إنجازه فهو يعني الكثير، ربما ليس على صعيد العمل السياحي، كونه القطاع الأول والأكثر تضرراً، بل على صعيد باقي القطاعات، وهو يفترض الوصول إلى قاعدة بيانات كاملة ومتكاملة تمكّن راسمي الخطط الاقتصادية، وأصحاب القرار، من تحديد التوجهات الاستثمارية والتشغيلية المستقبلية، وتحديد متطلبات القطاع السياحي خاصة.

حماية للعاملين؟

في السياق نفسه، وتأكيداً على مساعدة ودعم وحماية الحكومة لحقوق المتعطلين عن العمل في المنشآت السياحية، شدّدت وزارة الشؤون الاجتماعية، في موافقتها على طلب اتحاد غرف السياحة بقبول تسجيل استقالة العامل بشروط، مبينة عدم وجود مانع من قبول تسجيل استقالة العامل الذي انتهت مدة عقده بقوة القانون، أو في حال تمّ تنظيم الاستقالة باتفاق الطرفين (صاحب العمل والعامل) قبل اتخاذ التدابير الاحترازية للحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقبول طلب تسجيل استمارة الانفكاك رقم 4 بالتأمينات الاجتماعية.

وكذلك بيّنت في كتاب لها موجّه إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه ليس ثمة مانعاً قانونياً من قبول استمارة الانفكاك رقم 4 من التأمينات الاجتماعية، شريطة أن تكون الاستقالة قد تمّ توقيعها من صاحب العمل والعامل قبل اتخاذ التدابير الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا، وانتهاء العلاقة العقدية بين صاحب العمل والعامل بقوة القانون حسب الفقرة أ من المادة 54 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010.

 



المصدر: البعث