اعلانات مبوبة قهوة أكثم- جبلة- مشروبات ساخنة وباردة- دخان-مقابل القدموس. د.عمار صقور- علاج نفسي- اللاذقية - فوق صيدلية لمى- قرب مديرية السياحة. فندق ومطعم غولدن بيتش-تقديم كافة الخدمات للزوار-أوستراد طرطوس- اللاذقية. صيدلية لمى-توفر كافة الأدوية- اللاذقية- قرب مديرية السياحة. قرار: يوقف العمل بكافة التكاليف الممنوحة من قبل الموقع لكافة العاملين في الموقع إعتبارا من 1/12/2018 لحين صدور تعليمات جديدة. مطعم الختيار-لحوم مشوية-مازا شهية-طرطوس -الشارع العريض -مقابل الفرن الفني. د.مازن الحداد-طبيب هضمية وتغذية للأطفال-دمشق-خ:0933223788-أرضي:4427250 محل جورج للتصوير-بانياس-شهرتنا قديمة،أسعارنا مدروسة.

المصرف الزراعي السوري يستأنف منح القروض..ولكن...؟!


الاحد 04-11-2018 - منذ 3 شهور - إهتمام: رئيس التحرير:أ.فايز علي نبهان

كشف مدير المصرف الزراعي التعاوني السوري إبراهيم زيدان أنه سيتم استئناف التمويل لخدمات الموسم الزراعي للمحاصيل الرئيسية كالقمح والشعير، بالإضافة إلى المحاصيل الطبية والعطرية على أن يتم التمويل لمستلزمات الإنتاج كالبذار والأسمدة والأكياس فقط، ويشمل القرض خدمات البيوت البلاستيكية وشراء الصوص والعلف والخدمات، وشراء الأعلاف اللازمة لتربية الأبقار، بالإضافة إلى إعادة قروض خدمة محاصيل الخضار كالبطاطا والكوسا والباذنجان والبندورة شريطة التعاقد مع مؤسسة إكثار البذار، وقروض خدمات الأشجار المثمرة.

ونقلت صحيفة «البعث» عن زيدان قوله: لقد حدّدنا شروطاً ووثائق للحصول على القرض لضمان استرجاع قيمته، وبعض الضمانات الشخصية وذلك حسب نوع القرض، فالأشجار المثمرة والزراعات المحمية تحتاج إلى تنظيم زراعي للموسم المراد تمويله وتفصيلات القرض وقرار لجنة قروض الفرع بالإضافة إلى أوراق ثبوتية أخرى.

أما ما يخص قروض الزراعات المحمية وخدمات الأشجار المثمرة فهي تحتاج إلى إجراء كشف مسبق للتأكد من وجود الصالات والأشجار وأنواعها، وكذلك لمطابقة المساحات المرخصة مع الواقع واستكمال باقي الوثائق المطلوبة، أما تمويل شراء الصوص والعلف والخدمات فيحتاج إلى مستند حيازة لمكان المشروع ورخصة مدجنة سارية المفعول على أن تتضمّن هذه الرخصة صفة الاستثمار بالإضافة إلى الضمانة المناسبة حسب شروط الضمانة الشخصية والعينية. وبيّن زيدان أنه تم توجيه الفروع التي ستقوم بالتمويل بالعودة إلى الضوابط المحددة في نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية وجدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف والمتضمن تعليمات واضحة ودقيقة لتسلسل إجراءات منح القروض، والتأكد من صحة التنظيم الزراعي وطلب وثائق منحة والطلب من دوائر الزراعة والإصلاح الزراعي إرسال النسخة الخاصة بالمصرف، وعدم منح أية إشعارات أو مذكرات تسليم مواد لطالبي القروض إلا بعد تسجيل معاملة الإقراض وبعد إقرارها من لجنة قروض الفرع حصراً، وأكد زيدان التوجّه الحكومي نحو استمرار تمويل هذه المشاريع التي لا تشكل عبئاً على المصرف لأنها تعتبر تشغيلية وتخلق إنتاجاً سريعاً ولا تتجاوز مدة سنة واحدة، إذ لا يمكن إعطاء قروض لمدة أطول من ذلك، ومنحها للمشاريع القائمة وليس للمشاريع الحديثة.

مدير القروض المهندس زيدان سعادات أوضح أن القروض توقفت في عام ٢٠١٢ باستثناء القروض الخاصة بالخطة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية وقروض تربية الفروج، والاستئناف الآن شمل العديد من المحاصيل وتميّز ببند منح قروض تمويل مشاريع الأبقار المرخصة وغير المرخصة، وتمويل الزراعات المروية في مناطق الاستقرار الأولى، والثانية الزراعات البعلية بالنسبة للخطة الزراعية وهي بذار وأسمدة وأكياس، أما مناطق الاستقرار الثالثة فيتم تمويل البذار فقط وذلك للغايات المحدّدة المراد استئناف تمويلها، ويضيف سعادات: كنا نموّل بقيمة ٢٥ مليار ليرة سورية سنوياً باستثناء تمويل القطاع العام والمؤسسات التابعة لنا كالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة لإكثار البذار، ويتم تمويلها من خلال مصرف سورية المركزي والغاية منه دفع قيم الحاصلات الزراعية المستلمة من هذه المؤسسات للفلاحين، أما باقي القروض فهي تندرج تحت المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

ويرى الدكتور سراج ريا المختص بالثروة الحيوانية أن قرار القروض غير واضح بالنسبة لقروض تربية الأبقار، لأنه من الضروري أن يتم تحديد سعر رأس البقر الذي سيتم إقراضه إلى الفلاح أو حتى إلى مشروع مرخص، وأضاف ريا يجب أن يكون دور المصرف تنموياً وأن يساهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وهذا يعني استيراد النوعية الجيدة للأبقار ذات المواصفات العالية من أجل تحسين نوعية الأبقار وتوزيعها على المشاريع المرخصة وغير المرخصة، أما فيما يخص الدور المادي للمصرف فهو يعني تقديم هذه القروض للمربين بفوائد منخفضة لا تتجاوز ١% ولفترة زمنية تصل للرأس الواحد من ٣ إلى ٥ سنوات، وبذلك يساهم في تحمّل أعباء سعر رأس المستورد الذي بلغ الآن مايقارب ٨٠٠٠٠٠ ليرة سورية، ويؤكد ريا أن المغزى من القروض هو تنمية الثروة الحيوانية وهذا يعني أن الأولوية هي تمويل المشاريع المرخصة وإلزام أصحابها بجملة من الشروط الفنية كالتأمين على الأبقار والاستعانة بطبيب بيطري، بالإضافة إلى قدرة أصحاب هذه المشاريع على تقديم الجدوى الاقتصادية من المشروع للمصرف ومعرفة نجاحه أو فشله.

وينظر ريا إلى أن تمويل المشاريع غير المرخصة بأنه يسمح بتوفير فرص للعمل وإنماء الريف، إلا أن ما ينقص القرار هو عدم النظر إلى الشروط المطلوبة، ففي الواقع ليس من السهل وجود كفيل للفلاح، وهنا فإن المهم في إصدار القرار هو اللائحة التنفيذية التي تحدّد من خلال فنيين ومختصين من وزارة الزراعة وجهات أخرى تعي الظروف الحقيقية والواقع الحالي للثروة الحيوانية والزراعية معاً.

بين واقعية القروض ومنطقية دراستها لإمكانيات الفلاحين والمربين في الحصول عليها ومن ثم إمكانية تسديدها، وبين مصلحة المصرف كجهة مموّلة هدفها الحفاظ على أموالها وضمان استرجاعها، تظهر فجوة في هذا الاستئناف الذي يمكن أن يكون عدد المستفيدين منه لا يلبي طموح مشروع التنمية الزراعية والحيوانية.



المصدر: بزنس سورية

أبجد الدليل الأزرق