اعلانات مبوبة محل الميداني للتصوير والطباعة والوثائق-دمشق -المرجة-شارع رامي. العيادة الطبية السنية المشهورة-الطبيبة ريهام-جبلة -ساحة البرجان صالون نادر للحلاقة الرجالية الحديثة-مزة 86 -مدرسة-منتصف الشارع العام-أسعارنا تناسب الجميع الطبيب عدنان زرزر-أخصائي هضمية-جبلة-شارع العمارة. صالة أبو أكرم-مقابل الشبيبة-جبلة-عروض رياضية -تقديم كافة المشروبات. فندق برج شاهين-طرطوس-أربع نجوم-خدمة رائعة-أسعار متوسطة-إطلالة بحرية مفرحة. مكتب أخبار العرين.سورية للدعاية والإعلان-جبلة-مكتب وائل للطباعة-شارع العمارة-خ:0988648462

رئاسة مجلس الوزراء تصدر القرار/24/ الخاص بتصنيف الأملاك البحرية


الثلاثاء 07-08-2018 - منذ 2 اسابيع - إهتمام رئيس التحرير:أ.فايز علي نبهان

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس القرار رقم /24/ م.و لعام 2018، القاضي بتصنيف الأملاك البحرية إلى مناطق: الدرجة الأولى وتتضمن الأملاك المواجهة للمدن الرئيسية (اللاذقية، طرطوس، بانياس، جبلة)، والدرجة الثانية وتشمل الأملاك الواقعة في مناطق (كفر سيتا، وادي قنديل، ومتن الساحل)، والدرجة الثالثة وتشمل الأملاك الواقعة ضمن المناطق التي لم تُذكر في الدرجتين الأولى والثانية.

وقد حدد القرار بدلات الإشغال السنوية للأملاك العامة البحرية لورش صناعة الزوارق الصغيرة وإصلاحها دون إقامة إنشاءات بـ/1500/ ليرة سورية للمتر المربع الواحد، وأضاف القرار أنه "يتم تشكيل لجنة خاصة من وزارات (النقل، السياحة، الإدارة المحلية، والبيئة) والمديرية العامة للموانئ، والوحدة الإدارية المعنية لتحديد بدلات الإشغال الواجب دفعها من قبل صاحب الترخيص، ومدة الإشغال، ومدة الإنشاء وذلك استناداً إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع".

وبالنسبة للترخيص لإقامة محطات وقود لتزويد السفن أو الزوارق، فيتم تشكيل لجنة خاصة من وزارات (النقل، السياحة، الإدارة المحلية، البيئة، والنفط والثروة المعدنية) والمديرية العامة للموانئ والوحدة الإدارية المعنية لتحديد بدلات الإشغال ومدة الإشغال ومدة الإنشاء استناداً إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع أيضاً، ومنح القرار منشآت القطاع العام والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية حسماً قدره 50% من البدلات عن الإشغال المؤقت للأملاك العامة البحرية.

ولفت القرار إلى أنه في حال رغبة وزارة السياحة بالترخيص لمشاريع سياحية على أملاكها المواجهة للأملاك العامة البحرية والرغبة بإشغال الأملاك العامة البحرية الواقعة خارج المخططات التنظيمية المقابلة لها، فإنه يمكن الترخيص لهذه الأملاك إما بقرار يصدر عن وزير النقل أو بإدخال المديرية العامة للموانئ كشريك.

هذا وقد تضمن القرار مواداً أخرى حددت قيمة بدلات الإشغال المؤقت، وبدلات إشغال المكاسر، وبدلات الإشغال الموسمي للأملاك العامة البحرية، وأحواض صناعة السفن وإصلاحها، وبدلات الإشغال السنوية للأملاك العامة البحرية للمزارع السمكية، وورش صناعة الزوارق الصغيرة.



المصدر: م-مديرية الموانئ-أخبار العرين.سورية-مكتب اللاذقية