اعلانات مبوبة صيدلية جوليانا- كافة الأدوية- مستلزمات الأطفال- اللاذقية-أتوستراد الثورة-مقابل مكتب موقع أخبار العرين.سورية محلات ميهوب -كافة المواد الكهربائية- بانياس- قرب المصرف العقاري. عقارات السلوم-جاهز وعلى العظم-نقدا وبالتقسيط- حمص -حي الأرمن-خ:0931525231 مطعم أبو سليم- حريصون-كافة المشاوي والمازا-أسعار مخفضة. مكتبة التفوق-جبلة- شارع العمارة- قرطاسية-أدوات مدرسية- تصميم كتب. سبورات الزين- جبلة-عبارة الألبسة-الكراج القديم-تنزيلات دائمة. قرار: يوقف العمل بكافة التكاليف الممنوحة من قبل الموقع لكافة العاملين في الموقع إعتبارا من 1/12/2018 لحين صدور تعليمات جديدة. د.مازن الحداد-طبيب هضمية وتغذية للأطفال-دمشق-خ:0933223788-أرضي:4427250

أخر الاخبار فيديو..موجة عاتية تطيح بفتاة أثناء التقاطها صورة على الشاطئ...!! حمص: مواضيع إنسانية ووطنية خلال أمسية شعرية..؟! حلب: السيد وزير الموارد المائية يجتمع بالقائمين على القطاع المائي المناطق الحرة تحقق إيرادات بنحو 3،3 مليارات ليرة في 10 أشهر مشاركة محلية ودولية في دورة الوفاء لفروسية القفز على الحواجز..فيديو مناسب..! التعليم العالي ترد على شائعات تقاضي مبالغ مالية لقاء حصول الطلاب على المنح؟! ما أسباب الحرائق المتعددة في دمشق وريفها؟..إخماد حريق في شقة سكنية بجرمانا...!!! وزير الخارجية الأميركي يدعو لشرعنة احتلال "إسرائيل" للجولان السوري؟؟؟ فيديو../2000/ سيارة فاخرة تغرق في المحيط...!! ريف إدلب وحماة: جيشنا البطل يرد على خروقات إرهابيي"النصرة" ويكبدهم خسائر كبيرة أمسية موسيقية ل"كورال حنين" في دار الأسد أكثر من 16 ألف طلب للمستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم مجلس محافظة دمشق يختتم جلساته بمنع توزيع مادة الغاز ليلا؟!

مجلس الشعب يقرمشروع قانون تحديد إختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية


الثلاثاء 03-07-2018 - منذ 9 شهور - متابعة:وائل عيسى

أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون تحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية.

وتضمن مشروع القانون إلغاء العمل بالمرسوم رقم 281 لعام 2014 المتعلق بوزارة التنمية الإدارية وأهدافها ومهامها ووحداتها وإلغاء المادة 145 من القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن إحداث سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة يرتبط برئاسة مجلس الوزراء.

ووافق أعضاء المجلس على مجمل مواد مشروع القانون البالغة 35 مادة إذ تشير المادة الـ 15 منه إلى أن مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة يمارس مراقبة جودة الهيكل الإداري في هذه الجهات وتقديم الدراسات والمعلومات المتعلقة بالدمج والإحداث والحل واقتراح الهيكل الاداري والوظيفي للجهات العامة وتحديد مزايا المراكز الوظيفية وإعداد التقارير عن نتائج أداء الجهات العامة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي.

ووفقا للمادة الـ 16 يتم إحداث “مركز خدمة الموارد البشرية” ليحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويساهم المركز حسب المادة الـ 17 بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة في “رسم السياسات العامة للتشغيل وتقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة”.

ويساهم المركز المذكور بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة حسب المادة الـ 18 في “وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث الكم والنوع وتحديد أماكن الفائض أو العجز وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها ووضع خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة وتوصيف مراكز العمل وتطوير عملية التوصيف الوظيفي وإعداد سجل مركزي لجميع العاملين في الدولة يتضمن المعلومات والبيانات عن أوضاعهم والتبدلات الطارئة عليها”.

وبناء على المادة الـ 19 يتم في الوزارة إحداث مركز يسمى “مركز القادة” ويهدف إلى “تمكين أصحاب المؤهلات النوعية لتولي الوظائف العليا وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الإدارية الحديثة” بينما يمارس المركز وفقا للمادة الـ 20 بالتعاون مع الجهات العامة والمعنية “تنفيذ برامج التأهيل وبناء القدرات لشاغلي الوظائف القيادية وإعداد القادة الإداريين ووضع دليل لتوصيف الوظائف القيادية ونظام لترشيح وقياس وتقييم الأداء”.

ووفقا للمادة الـ 21 يتم إحداث إدارة تسمى “إدارة الموارد البشرية والتنمية الادارية” بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة تحل محل “الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين”.

بينما تشير المادة الـ 23 إلى أن الإدارة المذكورة تتولى تنفيذ عدد من المهام أبرزها “تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومراجعة النظام الداخلي واقتراح تحديث الهيكل التنظيمي واقتراح تحديث الأحكام الخاصة بأنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري وتنظيم المسابقات والاختبارات اللازمة لتعيين العاملين”.

كما يتم وفقا للمادة الـ 28 إحداث “الصندوق الوطني لدعم مشاريع الإصلاح الإداري” ويكون وزير التنمية الإدارية آمرا للصرف فيه بينما يشرف الوزير بناء على المادة الـ 32 على حسن سير برنامج الإصلاح الإداري وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية ويتولى وفق المادة الـ 33 إصدار اللوائح التنظيمية والأنظمة الداخلية بالوزارة والجهات التابعة لها والأدلة الاسترشادية والنموذجية لتطبيق أحكام هذا القانون.

وفي ردها على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس أشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أن خدمة التوظيف الإلكتروني تتيح إجراء المسابقات بالأساليب الحديثة والمؤتمتة وتؤمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين والتوظيف وتقلل الدورة الورقية والوثائق المطلوبة من قبل المتقدمين وتحد من الفساد.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن مشروع القانون يتيح للوزارة وضع خارطة للموارد البشرية عبر أتمتة أرشيف السجل العام للعاملين في الدولة وتحديث قاعدة بياناته متضمنة الترفيعات والعقوبات والتكليف والإسناد وتقييم الأداء بهدف تزويد الجهات العامة لاحقا بالكوادر ضمن المواصفات والكفاءات المطلوبة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.



المصدر: سانا-أخبار العرين.سورية-مكتب دمشق وريفها

أبجد الدليل الأزرق