اعلانات مبوبة محل الميداني للتصوير والطباعة والوثائق-دمشق -المرجة-شارع رامي. العيادة الطبية السنية المشهورة-الطبيبة ريهام-جبلة -ساحة البرجان صالون نادر للحلاقة الرجالية الحديثة-مزة 86 -مدرسة-منتصف الشارع العام-أسعارنا تناسب الجميع الطبيب عدنان زرزر-أخصائي هضمية-جبلة-شارع العمارة. صالة أبو أكرم-مقابل الشبيبة-جبلة-عروض رياضية -تقديم كافة المشروبات. فندق برج شاهين-طرطوس-أربع نجوم-خدمة رائعة-أسعار متوسطة-إطلالة بحرية مفرحة. مكتب أخبار العرين.سورية للدعاية والإعلان-جبلة-مكتب وائل للطباعة-شارع العمارة-خ:0988648462

خارطة إستثمارية للأملاك العامة البحرية؟!


الجمعة 01-06-2018 - منذ 3 شهور - إهتمام موقع أخبار العرين.سورية

 

 

 

بين مدير الصيد والأملاك البحرية في المديرية العامة للموانئ إسماعيل نداف أنه يتم العمل حالياً على إعداد خارطة استثمارية للأملاك العامة البحرية وذلك عبر لجنة مشكلة من وزارة السياحة والمديرية العامة للموانئ،

 

يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناطق الملائمة للاستثمار سواء السياحي، أم الزراعي، أم الصناعي منها، وقد تم ترك مساحات عذراء وذلك لخصوصيتها مثل برج إسلام/صليب التركمان/ التي تحوي الصخور البيضاء النادرة في العالم، وجزء من منطقة السمراء باتجاه البدروسية لأنها منطقة صخرية يمكن إنشاء ممرات للمشاة بها بقصد التنزه. إضافة لمناطق تم تحديدها لإنشاء مزارع سمكية كمنطقة البحيص جنوبي جبلة ومنطقة أبو عفصة والهيشة العقارية في طرطوس. وتم إقرار بدلات مخفضة لأجل إنشاء المزارع السمكية 250 ل.س للمتر المربع الواحد في البر، أما المزارع السمكية العائمة في البحر فتخفض بدلات الإشغال إلى النصف / 125 ل.س/.‏

مشاريع مرخصة‏

وأشار نداف إلى أن المشاريع المرخصة حالياً بسيطة وليست على قدر كبير من الأهمية، فقد تم إصدار 11 قرار ترخيص بالإشغال على الأملاك العامة البحرية في اللاذقية من بينها الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية وهو عبارة عن إنشاء ألسنة بيتونية لمراصفة «الزوارق والجت سكي». وهناك بعض القرارات لم يتم الانتهاء من إنجاز أعمالها.. إضافة لوجود مشاريع مستقبلية قد ترفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي وتؤمن فرص عمل داخلية، وقد تم اختيار واعتماد منطقة جنوب عرب الملك لإقامة حوض لبناء وإصلاح السفن وسيتم لاحقاً اتخاذ الإجراءات الكفيلة من قبل الجهات ذات الاختصاص للقيام بهذا المشروع المهم والحيوي.‏

مخططات وتعديات‏

وبين أن 60 % من كامل الأملاك البحرية محددة رقمياً بموجب مخططات محفوظة لدى المديرية العامة للموانئ حيث تم تنظيم عقد منذ العام 2006 لتحديد الأملاك العامة البحرية على أرض الواقع، كما تم تحديد التعديات بتاريخها ومساحتها ونوع المخالفة أو التعدي مع أنها منظورة بالقضاء، وهذه التعديات بمعظمها هي تجاوزات جزئية لأبنية مقامة على عقارات خاصة، وهناك تعديات قديمة تم تنظيم محاضر ضبوط بها، وإحالتها إلى القضاء المختص وفق أحكام القانون 65/2001 بعضها يعود إلى عامي 2003- 2004 وهي لا تزال منظورة بالقضاء حتى تاريخه والكثير منها لم يبت بها. بينما القليل جداً تم إصدار قرار قضائي قطعي.‏

وأضاف أنه بهدف إيجاد قانون رادع للتعدي على الأملاك العامة البحري صدر المرسوم 68/ 2011 والذي ينص على آلية معالجة التعديات على الأملاك العامة البحرية بعد صدوره حيث يتم بموجب هذا المرسوم إبلاغ الوحدة الإدارية المعنية عند مشاهدة أي تعدٍ أو الشروع بالبناء على الأملاك العامة البحرية عن طريق المحافظة لتتم إزالة المخالفة وفق الإجراءات الخاصة بالبلديات.‏

أملاك مسقطة‏

وقال: هناك أملاك مسقطة لصالح مجالس المدن المحلية «اللاذقية، جبلة، طرطوس، بانياس» وذلك بعد صدور القانون 65/2001 الناظم للأملاك العامة البحرية، حيث ورد في المادة 10-ب/ الأملاك العامة البحرية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المعتمدة أصولاً تفقد صفتها هذه وللوحدات الإدارية ذات العلاقة الترخيص بإشغالها أو استثمارها وفقاً للشروط والأوضاع المشار إليها في هذا القانون. وقد تم استكمال إسقاطها من تاريخ صدور القانون ولغاية 2005.‏

حيث يمكن إشغال الأملاك العامة البحرية عن طريق قرار ترخيص بعد موافقة الجهات المعنية /السياحة والإدارة المحلية/ حسب نوع كل مشروع وإلى أي وزارة ينتمي.‏

وفيما يخص بدلات الإشغال صدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء 24/م. وتاريخ 2/4/2018 يتضمن بدلات الإشغال المالية للأملاك العامة البحرية حسب طبيعة كل منشأة والدرجة السياحية لها، وقد تم تصنيف الأملاك العامة البحرية بموجب هذا القرار إلى ثلاث درجات: الأولى الأملاك المواجهة للمدن الرئيسية «اللاذقية- طرطوس- بانياس- جبلة» الثانية: الأملاك الواقعة في مناطق (كفر سيتا- وادي قنديل- متن الساحل). الثالثة: الأملاك الواقعة ضمن المناطق التي لم تذكر في الدرجتين السابقتين.‏

وأضاف تتغير الأملاك العامة البحرية عرضياً من البدروسية في شمال اللاذقية وحتى عرب الملك في جنوب جبلة، وهذه الأملاك قد يتراوح عرضها ما بين 200- 600 م كما في منطقة البصة وقد تتناقص حدودها إلى الصفر تماما في الصنوبر وقد تكون مترا واحدا، يتقدم البحر في مناطق عديدة ويغمر جزءا من العقارات الخاصة والتي لا يسمح بردمها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.‏



المصدر: الثورة-أخبار العرين.سورية