اعلانات مبوبة صيدلية الأنواري-أدوية وأغذية أطفال ومستحضرات تجميل-مزة 86-مقابل مطعم الزين-أرضي:6620584 Infinity-مركز صيانة لاتوب وخليوي-المزة 86-مقابل مصبغة الضحى-خ:0941733933 د.مازن الحداد-طبيب هضمية وتغذية للأطفال-دمشق-خ:0933223788-أرضي:4427250 محلات الملك للتسجيلات ،والسيدات ،والصوتيات-طرطوس الشارع العريض. فندق رامي-المرجة-شارع رامي- أسعارنا مقبولة للجميع. محل جورج للتصوير-بانياس-شهرتنا قديمة،أسعارنا مدروسة. الطير للإتصالات-فرع 2-جبلة-مقابل الكراج القديم-م-بيع أجهزة وشراء-صيانة بأسعار مناسبة. صيدلية تيماء-طريق جبلة-بانياس القديم -تفتح 24/24 ساعة-معظم الأدوية متوفرة.

أخر الاخبار تسوية أوضاع طلاب التعليم المفتوح المنقطعين عن الدراسة منذ 2011 فيديو: أعاصير الفراق...؟! السيد الرئيس الأسد لرئيس جمهورية القرم: الزيارة جيدة لبناء علاقات تعاون في مختلف المجالات فيديو: قطعت أطول شارع في موسكو مع هز عنيف لخصرها قبل إدراكها أنها حامل ..وكم ندمت؟! موقع أخبار العرين.سورية ..يحاور السيد وزير الصناعة حول واقع مشاريع مؤسسات الدهانات والأسمدة والغزل ونسب التنفيذ لعام 2018...؟! اللاذقية: السيد المحافظ يترأس إجتماعا خاصا بمشروع لجرحى الدفاع الشعبي مقدونيا: 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية لسورية في المعرض الدولي للإختراع الإنتصار السوري الهائل يفتح المعابر الحدودية مطلقا عملية بناء الإقتصاد السوري من جديد...؟! فيديو: مشاهد مرعبة لطائرة عملاقة تحلق بين البيوت...!! الحسكة: فرع الحبوب يفتح باب شراء القمح من المزارعين لغاية منتصف الشهر القادم جيشنا البطل يكبد الدواعش خسائر فادحة ويحرر مساحات واسعة في بادية السويداء دمشق: السيدان المعلم والجعفري يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات فيديو: طفلة سورية تنضم لإحدى أهم الجامعات الموسيقية في العالم

عقوبات تطال مدراء وموظفين في ماليتي دمشق وريفها


الجمعة 18-05-2018 - منذ 5 شهور - متابعة: رئيس التحرير:أ.فائز علي نبهان

يبدو أن عقوبات الجهاز المركزي للرقابة المالية بحق المديرين والعاملين في وزارة المالية آخذة بالتوسع، فبعد تداول معلومات عن شمول عقوبات الجهاز المركزي لنسبة كبيرة من العاملين في ماليتي دمشق وريفها،
 

 في وقت سابق، تأتي مخالفات جديدة تتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكيلمبيعات إحدى الشركات العاملة في مجال البن والنسكافيه وأقراص مرقة الدجاج؛ نتج عنها معاقبة نحو 25 بالمئة من العاملين في قسم كبار المكلفين في مالية دمشق منهم رؤساء أقسام ودوائر وعاملين، إضافة لشمول العقوبات مديرين وعاملين في مالية ريف دمشق وهيئة الرسوم والضرائب، وحمّلهم تقرير الجهاز مسؤولية المخالفة لأسباب التقصير والإهمال والمماطلة في عملهم.
وفي متابعة للموضوع في مالية دمشق للتعرف أكثر إلى حيثيات الموضوع التقت «الوطن» عدداً ممن طالتهم العقوبات التي تراوحت بين الإنذار والتنبيه والحسم، فقد تحفّظ جميعهم على العقوبات المتخذة بحقهم وقيامهم بتقديم اعتراضات على القرار والمطالبة بإعادة النظر بالقرار وخاصة أن عدداً منهم أكد أن سنوات خدمته تجاوزت 30 عاماً لدى المالية دون تعرضه لأي عقوبة أو تنبيه.
وبالعودة للتقرير الذي صدّره الجهاز المركزي للرقابة المالية فقد أظهرت نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، وجود مبيعات لشركة في القطاع الخاص لم يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي عنها على الرغم من أنها تخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي بموجب المرسوم 61 لعام 2004 وذلك عن الأعوام 2004 لغاية 2015 لمادة روح البن (النسكافيه) ووجود مبيعات للشركة خاضعة للمرسوم 11 لعام 2015 لم يتم أيضاً استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي عنها (مادة الكاكاو).
كما أورد التقرير إهمال وتقصير الدوائر المالية المختصة، إذ نتيجة لعدم إخضاع المادتين المذكورتين لرسم الإنفاق الاستهلاكي منذ عام 2004 أدى إلى استفادة المكلف من مزايا القانون رقم 12 لعام 2015 الذي أعفى المكلفين من غرامات ضبوط الإنفاق الاستهلاكي على المبيعات والخدمات التي تعود لعام 2014 وما قبل وإهمال وتقصير العاملين في قسم كبار المكلفين في إنجاز تكاليف ضريبة الأرباح الحقيقية للشركة من الأعوام 2009 ولغاية 2015 «علماً أنها من أكبر الشركات العاملة في سورية وذات عائدات ضريبية كبيرة».
وقد أوصى التقرير مديرية الجمارك العامة بضرورة توخي الدقة اللازمة أثناء تنظيم بيانات الاستيراد واحتساب نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي حسب مضمون الأنظمة والقوانين الناظمة لرسم الإنفاق الاستهلاكي، وإلى مراقبي الدخل والمدققين في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق بضرورة التأكد من صحة رسم الإنفاق الاستهلاكي المقتطع من الأمانات الجمركية على البيانات الجمركية وذلك أثُناء إنجاز الأضابير.
واقترح التقرير التعميم على مديريات المالية في المحافظات لإعادة دراسة ومطابقة بيانات جميع الشركات «تصاريح المكلفين» التي يخضع نشاطها لرسم الإنفاق الاستهلاكي بين دوائر الإنفاق الاستهلاكي وأقسام الدخل وإعادة تكليفها أصولاً في حال وجود فروقات تستوجب ذلك وموافاتنا بالنتائج، إضافةً إلى الإيعاز إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم بضرورة إصدار تعميم على جميع مديريات المالية في المحافظات يتضمن إجراء التنسيق بين دوائر الإنفاق الاستهلاكي وبين أقسام الدخل فيها قبل إنجاز تكاليف الأرباح فيها من المراقبين وضرورة تبادل المعلومات بينهم بخصوص بيانات المكلفين المقدمة لديهم.



المصدر: الوطن