اعلانات مبوبة صيدلية الأنواري-أدوية وأغذية أطفال ومستحضرات تجميل-مزة 86-مقابل مطعم الزين-أرضي:6620584 Infinity-مركز صيانة لاتوب وخليوي-المزة 86-مقابل مصبغة الضحى-خ:0941733933 د.مازن الحداد-طبيب هضمية وتغذية للأطفال-دمشق-خ:0933223788-أرضي:4427250 محلات الملك للتسجيلات ،والسيدات ،والصوتيات-طرطوس الشارع العريض. فندق رامي-المرجة-شارع رامي- أسعارنا مقبولة للجميع. محل جورج للتصوير-بانياس-شهرتنا قديمة،أسعارنا مدروسة. الطير للإتصالات-فرع 2-جبلة-مقابل الكراج القديم-م-بيع أجهزة وشراء-صيانة بأسعار مناسبة. صيدلية تيماء-طريق جبلة-بانياس القديم -تفتح 24/24 ساعة-معظم الأدوية متوفرة.

أخر الاخبار تسوية أوضاع طلاب التعليم المفتوح المنقطعين عن الدراسة منذ 2011 فيديو: أعاصير الفراق...؟! السيد الرئيس الأسد لرئيس جمهورية القرم: الزيارة جيدة لبناء علاقات تعاون في مختلف المجالات فيديو: قطعت أطول شارع في موسكو مع هز عنيف لخصرها قبل إدراكها أنها حامل ..وكم ندمت؟! موقع أخبار العرين.سورية ..يحاور السيد وزير الصناعة حول واقع مشاريع مؤسسات الدهانات والأسمدة والغزل ونسب التنفيذ لعام 2018...؟! اللاذقية: السيد المحافظ يترأس إجتماعا خاصا بمشروع لجرحى الدفاع الشعبي مقدونيا: 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية لسورية في المعرض الدولي للإختراع الإنتصار السوري الهائل يفتح المعابر الحدودية مطلقا عملية بناء الإقتصاد السوري من جديد...؟! فيديو: مشاهد مرعبة لطائرة عملاقة تحلق بين البيوت...!! الحسكة: فرع الحبوب يفتح باب شراء القمح من المزارعين لغاية منتصف الشهر القادم جيشنا البطل يكبد الدواعش خسائر فادحة ويحرر مساحات واسعة في بادية السويداء دمشق: السيدان المعلم والجعفري يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات فيديو: طفلة سورية تنضم لإحدى أهم الجامعات الموسيقية في العالم

لأول مرة في سورية:السجن حتى ستةأشهر للزوجين والشيخ والشهود وولي الأمر لمن يتزوج خارج المحكمة (عرفيا)...!!


الثلاثاء 24-04-2018 - منذ 6 شهور - أ.محمد منار حميجو

أعلن مشروع قانون لتعديل مواد في قانون العقوبات العام عن فرض عقوبة بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر على كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة سواء أكان المتعاقدين (الزوجين) وممثليهم والشهود المختصة قبل إتمام المعاملات التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية.


 

ونص المشروع الذي حصلت ـ«الوطن» على نسخة منه أنه تفرض عقوبة الغرامة المالية من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة من يعقد هذا الزواج خارج المحكمة بعدما كانت الغرامة تتراوح بين 100 إلى 200 ليرة.

وشدد المشروع العقوبة بحق من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه تفرض ذات العقوبات على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
وعدل المشروع المادة 469 من قانون العقوبات المتعلقة بزواج القاصرات لتفرض عقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة على كل من يعقد زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر.
وأشار المشروع إلى أنه تخفض العقوبة المشار إليها إلى النصف إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي، في حين العقوبة في القانون الحالي هي غرامة مالية تتراوح من 100 إلى 200 ليرة.
وفرض المشروع عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة على كل من يتولى زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انتهاء عدتها أو دون توفر شرط الشهادة المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، على حين تراوحت العقوبة الحالية من 100 إلى 200 ليرة.
وفرض المشروع العقوبات المشار إليها بالمواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
من جهتها كشفت مصادر قضائية أن 70 بالمئة من السوريين يتزوجون عرفيا أي خارج المحكمة قبل تثبيت الزواج في المحكمة المختصة، موضحة أن المشروع جاء للحد من الزواج العرفي.
ورأت المصادر أن فرض عقوبة السجن على الزواج العرفي سيمنع المواطنين من هذا الزواج علما أنه أصبح عرفاً لدى الأسر السورية أن يتم كتب الكتاب قبل تثبيت الزواج في المحكمة، داعية إلى إعادة النظر في هذه العقوبة.
وأيدت المصادر رفع الغرامة المالية لمن يعقد الزواج العرفي باعتبار أن هذه مخالفة إدارية، مشيرة إلى أنها ليست كبيرة باعتبار أن العقوبة لا تتجاوز 10 آلاف ليرة.
وشددت المصادر على ضرورة معالجة أسباب ازدياد الزواج العرفي في الفترة الماضية قبل فرض العقوبة في ذلك ومنها فيما يتعلق بوضع الشباب المغتربين الذين يلجؤون إلى إرسال الوكالات لذويهم لعقد الزواج وهذا يسبب صعوبة كبيرة إضافة إلى وجود أسباب أخرى.
وفيما يتعلق بالزواج الباطل والفاسد أعربت المصادر عن تأييدها في تشديد العقوبة فيه باعتبار أنه يسبب خللاً في المجتمع وبالتالي لا بد من عقوبة مشددة للقضاء عليه بشكل كامل.
ولفتت المصادر إلى أن زواج القاصر له شروط وضوابط حددها القانون وبالتالي أي مخالفة لها لابد من تشديد العقوبة، موضحة أن يكون جسم القاصر ملائماً للزواج وألا يكون هناك فارق في السن بينها وبين الزوج إضافة إلى حضور وليها وغيرها من الشروط التي حددها القانون.
وأكدت المصادر أن نسبة زواج القاصرات في عام 2016 لم تتجاوز 3 بالمئة في دمشق وهذا يدل على أن النسبة قليلة مقارنة بعدد حالات الزواج التي تثبت في المحكمة يوميا، مشيرة إلى أن الإحصائيات دلت على أن زواج القاصر يدوم أكثر من غيرها بعدما تم إحصاء حالات الطلاق.

 

 



المصدر: الوطن