اعلانات مبوبة فرع المواصلات الطرقية بطرطوس-نعمل بكل إخلاص ودقة-خ:0992836666 فرع المشاريع المائية باللاذقية-تنفيذ عالي الجودة-هاتف:041422643 مكتب أبو عزمي لبيع السيارات -اللاذقية-قبل مديرية الثقافة. نظارات رافي-دمشق-الصالحية-أسعار مشجعة. مطعم أبو سليم الشعبي-لحومات مشوية-مازة-بانياس -حريصون-ستقررون زيارتنا دائما. مكتب أخبار العرين.سورية للدعاية والإعلان-جبلة-مكتب وائل للطباعة-شارع العمارة-خ:0988648462 مطعم سومر الشعبي-اللاذقية-سقوبين-أكلات شهية في الهواء الطلق-أسعار مخفضة.

أخر الاخبار حوار مع رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في إتحاد عمال اللاذقية...؟! حجب 160 موقعا إباحيا في سورية؟! فارس كرم: أنا ناجح مع روتانا ولست بعيدا عن الإرتباط وملحم بركات لم يكن يحبني...! تخوم اللاشعور...؟! بوفون يوضح حقيقة الخلاف مع بنعطية؟! فيديو:إكتشاف مخلوق غريب يشبه "مصاص الدماء" يحير العلماء؟! لأول مرة في سورية:السجن حتى ستةأشهر للزوجين والشيخ والشهود وولي الأمر لمن يتزوج خارج المحكمة (عرفيا)...!! أخبار العرين.سورية يلتقي السيد مدير هيئة التخطيط الإقليمي...؟! السيد الرئيس الأسد ل جابري أنصاري:العدوان الثلاثي على سورية لن ينجح في وقف الحرب على الإرهاب جيشنا الباسل يواصل ضرباته المركزة على قيادات الإرهابيين في الحجر الأسود مع تقدم للوحدات البرية من محاور متعددة السيد مدير الموانئ لأخبار العرين.سورية:نتابع إصدار شهادات الكفاءة البحرية وتعاقدنا لصيانة مكسر ميناء جبلة ونعمل لتعديل قانون حماية البيئة البحرية...؟! فيديو: مذيع نشرة جوية يفقد أعصابه على الهواء مباشرة...!!! ريف دمشق:جريمة قتل بشعة..والضحية طبيبة وابنتها...!!

العدالة الإلكترونية على الطريقة السورية؟!


الثلاثاء 27-03-2018 - منذ 4 اسابيع - عضو مجلس الشعب الزميل :أ.نبيل صالح

 منذ أصبح الفيسبوك وسيلة إعلام الهامشيين ومنبر الرأي غير الرسمي، بات المسؤولون حذرين تجاه هذا المنبر الشعبي الجديد الذي كسر هيمنتهم الإعلامية، فبادر وزير العدل السابق نجم الأحمد إلى تقديم مشروع لزراعة المحاكم الإلكترونية في كل أراضي القطر الحبيب، ولكنه لم يأكل من ثمارها إذ حكم عليه إخوتنا الفسابكة قبل سادتنا في الدولة، فذهب الوزير وبقيت آثاره التي تدل عليه: فبعد ظهر اليوم ناقش مجلس الشعب بحضور وزير العدل هشام الشعار مشروع قانون إحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق تختص كل منها بالنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات في كل محافظة من محافظات القطر.. وبما أن أحدا لم يعلق على القانون فعليا كما يجب قبل طرحه للمداولة، فقد أدليت برأيي الذي أتخوف فيه من رغبة الحكومة بالوصاية على المجتمع الإلكتروني، في الوقت الذي تتقاعس فيه عن تطوير وتوسيع محاكم الإرهاب الذي يشكل العدو رقم واحد لمستقبل الدولة ورعاياها:

مقام الرئاسة:

يبدو أن وزارة العدل باتت تميل إلى التوسع في المحاكم بدلا من تحسين خدمات العدالة، حيث افتتحت مؤخرا العديد من المحاكم والدوائر ذات الاختصاص ولكننا لم نلمس بعد تراجعا للظلم والفساد ؟!

صحيح أن ضريبة التطور التكنولوجي تستدعي سن قوانين تنظم آلية استخدام منتجاتها وتدريب القضاة على طبيعة وماهية العدالة الإلكترونية وتقنياتها المعقدة، لكن علينا أن نسأل أولا: هل نحن من منتجي التكنولوجيا الإلكترونية؟ وهل تسمح قوانيننا بالتسوق الإلكتروني؟ هل لدينا حكومة إلكترونية، وهل يمكن لمحاكمنا العادية معالجة الجنح الإلكترونية التي نسميها جرائم بينما لا تعدو كونها تبادل القدح والذم ونشر الأخبار الكاذبة ؟

سيدي الرئيس:

إننا نخشى أن تستخدم المحاكم الإلكترونية كمحاكم التفتيش لمنع النقد وتقييد حرية التعبير وحماية الأثرياء والمتنفذين مثلما رأينا من أعمال "فرع الجرائم الإلكترونية " في وزارة الداخلية حيث تم خفر واحتجاز حرية العديد من الإعلاميين بتهمة أن مقالاتهم "المغرضة" قد نشرت على شبكة النت !؟ وهنا نسأل هل يوجد محطة تلفزيونية أو إذاعة أو صحيفة أو مؤسسة أو حتى سوبر ماركت ليس لديها موقعاً على الشبكة ؟ وهذا يعني أن جل القضايا المعروضة أمام القضاء سوف تغدو ضمن قطاع المحاكم الإلكترونية، وأن قوانين الجرائم الإلكترونية سوف تحل محل قانون الإعلام.. وهنا لابد من التذكير بأن الأفراد والمؤسسات والشركات ومؤلفي الكتب الجامعية في القطر ينعمون بمجانية استخدام البرامج والمعلومات دون أن يدفعوا ثمن حقوق الملكية للشركات المنتجة لها، وفي حال إنشاء محاكم إلكترونية سوف تفتحون الباب لممثلي ووكلاء هذه الشركات لمطالبتنا بحقوقهم المالية..

لهذا نقترح توسيع محكمة الإرهاب بدمشق وافتتاح محاكم لها في بقية المدن السورية بدلا من تبديد الجهد بالمحاكم الإلكترونية، حيث أسرّ لنا أحد قضاة محكمة الإرهاب بدمشق أن لديه أكثر من ألف قضية تنتظر الدراسة والحكم فيها، وإذا كان بمقدور القاضي البت في خمس أو عشرة قضايا في اليوم فإن على بعض المتهمين الانتظار عشرات السنين قبلما يمطر فوقهم ماء العدالة، ناهيك عن أقاربهم وذويهم الذين يأتون من كل المحافظات ليزيدوا في ازدحام العاصمة.

وقد أيدني الزميل أحمد الكزبري في الجانب الذي يخص ضعف نسبة الجرائم الإلكترونية وأهمية توسيع محاكم الإرهاب، بينما أجاب الوزير بأن الوزارة أصدرت قانون التوقيع الإلكتروني، وقانون جرائم المعلوماتية، وأن قضاة في الوزارة اتبعوا دورات في المحاكم الإلكترونية المختصة.. ومن ثم وافق غالبية نواب المجلس على مناقشة القانون المذكور والموافقة عليها .. فيا أخي المواطن انتبه الأخ الأكبر يراقبك..



المصدر: الجمل بما حمل