اعلانات مبوبة O.T.MObile-محل صيانة كافة أنواع الجوال-شراء-بيع-جبلة -قرب السيرتيل-بإدارة أبي الرحية-خ:0937293172 مطعم بيتنا- اللاذقية-شارع أوتستراد الثورة-مقابل فرع مؤسسة الإسكان. محلات الملك للتسجيلات ،والسيدات ،والصوتيات-طرطوس الشارع العريض. فندق رامي-المرجة-شارع رامي- أسعارنا مقبولة للجميع. محل جورج للتصوير-بانياس-شهرتنا قديمة،أسعارنا مدروسة. الطير للإتصالات-فرع 2-جبلة-مقابل الكراج القديم-م-بيع أجهزة وشراء-صيانة بأسعار مناسبة. صيدلية تيماء-طريق جبلة-بانياس القديم -تفتح 24/24 ساعة-معظم الأدوية متوفرة. مكتب موقع أخبار العرين.سورية في اللاذقية-شارع أتوستراد الثورة-مقابل بطاريات اليمان-بإدارة سامر زريق-خ 094000055

مافيا الدواء السوري...؟!


السبت 03-03-2018 - منذ 7 شهور - تقصي رئيس التحرير:أ.فايز علي نبهان

كنا قبل الحرب الظالمة على سورية في حالة مريحة جدا من الناحية الطبية ،والعلاجية ،والدوائية،غير أن العقوبات القسرية على الشعب السوري من دول الغرب الظالم ، مع الإعتراف بما دمرت القوى الإرهابية من معامل للأدوية ،ومنشأت طبية ،ومافيا تجارة الدواء عملوا هؤلاء على إهانة بعض شرائح الشعب السوري ،خاصة منهم الفقراء.
أرقام:
ذكر لي بعض المواطنين في حديث يخص ألمه ،ووجعه:إن ثمن الدواء في العام 2010 كان عاديا ،ويمكن لأي مواطن أن يشتريه دون تعب يذكر،مع توفره بشكل واسع،فمثلا دواء السيتامول كان بسعر قدره:100 ل.س،أما اليوم ،فهو :250 ل.س،أما المواطن سعيد ،فقال عن مرضه السكري الكثير،من حيث غلاء الدواء،وعدم توفر الأنسولين،وتوابعه،وكذلك أكد المواطن أحمد عن مرضه السرطاني ،وبنفس الإتجاه،لكن الأخت دعد توجهت برسالة هامة نحو غلاء أسعار الكشف الطبي عند معظم الأطباء،وسألت عن دور الحكومة؟،ودور نقابة الأطباء ،ونقابة الصيادلة؟.
مافيا:
لدى إستقصاء لبعض الصيدليات السورية ،وسؤال أصحابها عما حدث لهذا الدواء،قال لنا هؤلاء بشكل شفاف:يكمن الحق على التجار الكبار ،والشركات المصنعة ،ومستودعات تخزين الأدوية،ولأن بعض هؤلاء يحملون الصيدليات أدوية شبه منتهية الصلاحية،وأدوية أخرى غير مطلوبة من فبل المراجعين ،ما يدفع بعض الصيادلة إلى رفع سعر بعض الدوية تعويضا عن الخسارة لهم عن الأدوية شبه المنتهية الصلاحية،والمحملة عليهم عنوة،وحمل هؤلاء الصيادلة الرقابة الدوائية في وزراة الصحة كل أعباء هذا الملف الخطير.
مقترحات:
إننا في موقع أخبار العرين .سورية ،ووفقا لإستطلاعنا هذا ،نحمل الجهات الآتية مسؤولية هذا السحق المنظم للمواطن الفقير المعتر،وهم:تجار الدواء الكبار من مستوردين ،ومصنعين،أصحاب مستودعات تخزين الأدوية،نقابة الطباء،نقابة الصيادلة،جهات الرقابة والتفتيش ،الجهات المختصة،وزارة التجارة الداخلية،وزارة الصحة متمثلة بالرقابة الدوائية،المواطن نفسه ،وذلك عندما لايشتكي كي يحصل حقه عبر القضاء.
بلا خاتمة:
إن لم تستح،فأصنع ما شئت،لكن الله يمهل ،ولا يهمل.



المصدر: أخبار العرين.سورية