اعلانات مبوبة O.T.MObile-محل صيانة كافة أنواع الجوال-شراء-بيع-جبلة -قرب السيرتيل-بإدارة أبي الرحية-خ:0937293172 مطعم بيتنا- اللاذقية-شارع أوتستراد الثورة-مقابل فرع مؤسسة الإسكان. محلات الملك للتسجيلات ،والسيدات ،والصوتيات-طرطوس الشارع العريض. فندق رامي-المرجة-شارع رامي- أسعارنا مقبولة للجميع. محل جورج للتصوير-بانياس-شهرتنا قديمة،أسعارنا مدروسة. الطير للإتصالات-فرع 2-جبلة-مقابل الكراج القديم-م-بيع أجهزة وشراء-صيانة بأسعار مناسبة. صيدلية تيماء-طريق جبلة-بانياس القديم -تفتح 24/24 ساعة-معظم الأدوية متوفرة. مكتب موقع أخبار العرين.سورية في اللاذقية-شارع أتوستراد الثورة-مقابل بطاريات اليمان-بإدارة سامر زريق-خ 094000055

مخرجات ورشة المثقف والسلطة...؟!


الثلاثاء 13-02-2018 - منذ 7 شهور - إهتمام:رئيس التحرير:أ.فايز علي نبهان

عقد مركز دمشق للأبحاث والدراسات – مداد، في مقره، يوم الثلاثاء الموافق لـ 6 شباط 2018، أولى الحلقات النقاشية ضمن فعالية رواق دمشق لهذا العام تحت عنوان "بين المثقف والسلطة في سورية: مراجعة استفسارية"، وهي ورقة بحثية ضمن سلسلة أوراق دمشق، أعدها الدكتور وضاح الخطيب. 

حضر الحلقة النقاشية مجموعة من الأكاديميين والشخصيات الفكرية المهتمة والمعنية بالشأن العام والمشكلات والقضايا الثقافية في سورية، وهم السيدات والسادة:الدكتورة لبانة مشوّح، الدكتورة نهلة عيسى، الدكتور عماد فوزي شعيبي، الأستاذ سامر إسماعيل، الدكتور وهب رومية، الأستاذة ديانا جبور، الدكتور منير الحمش، الدكتور أحمد الدرزي، الدكتور نذير إبراهيم، الأستاذ هامس زريق، الدكتور كريم أبو حلاوة، الدكتور علي اسبر، إضافة إلى كوادر المركز البحثية. 

أدارت الحلقة النقاشية الدكتورة إنصاف حمد رئيسة قسم الدراسات الثقافية في مِداد، وافتتحتها بالترحيب بالضيوف، والتأكيد على أهمية ملف النخب والسياسات الثقافية، ومدى الاهتمام الذي سيناله في ضوء خطة عمل المركز لعام 2018، وقدمت الدكتور الخطيب الذي وضّح بدوره موقفه الفكريِّ في ورقته الموسومة بـ"المثقف والسلطة".    نبّه الدكتور الخطيب بدايةً إلى ضرورة الحذر من السقوط في "أحادية الخطاب" عند تحديد طبيعة العلاقة المعقدة بين المثقف والسلطة، ذلك باجتناب إضفاء الذات والرؤى الشخصية على حقيقة الموضوع، وانتقلَ إلى تبيان منظوره في ما يتعلّق بالقضايا الرئيسة التي ضمتها ورقته البحثية، وهي: محاولة تعريف كلٍّ من المثقف والسلطة؛ الثنائية بين المثقف والسلطة بشكل نظري وعام؛ والوضع السوري قبل الحرب وبعدها.

واستندَ إلى منهجية تقوم على الاستدراكات وطرح الأسئلة، لذلك وصف ورقته بأنها تأطير وليست تعريفاً لمصطلحي "المثقف" و"السلطة"، لأنَّ أيَّ تعريفٍ سيكون قاصراً –في رأيه-عمّا تبتغيه الورقة، إذ هي عُمقيّاً استخراج لأنماط متكررة لاستجوابها، بحثاً عن خلاصات شاملة، والالتفات إلى المتغيرات التي قد تؤثر في هذه الشمولية. فموضوع الورقة أهم من نصها لذا يجب مقاربتها لا تحليل نصها.

وطرح الدكتور الخطيب أسئلة من قبيل: ما الذي يمثله المثقف؟ وما الذي يجب أن يمثله، إضافة إلى كونه قامة فكرية أو معرفية، ذلك في القدرة على إحداث التغيير؟ هل يطغى نقاش "أزمة/جدلية/مأزق" العلاقة بين المثقف والسلطة على أزمة أعمق هي علاقة السلطة بالمجتمع؟ أو "أزمة" علاقة المثقف بالمجتمع؟ وختم حديثه بالقول: إنه لا يمكن الاستمرار بالنمط الحالي في العلاقة بين المثقف والسلطة، كما لا يمكن الاستمرار بدون سياسة ثقافية عامة.

تلا عرْضَ الورقة، تقديم مجموعة من المداخلات الهامة والنقاشات المكثفة من قبل السادة الحضور، إضافة إلى إبدائهم لقَدْر كبير من الصراحة في التعبير –وفقاً لخصوصية عمل كلّ منهم-عن تجارب مروا بها كمثقفين عامةً، أو أصحاب مواقع هامة في السلطة خاصةً، ما يكشف عن إشكاليات عميقة في العلاقة بين المثقف والسلطة تحمل دلالات على الوضع الثقافي في سورية كلها، ويمكن إجمال النقاط التي تناولها النقاش، على النحو الآتي:

- إنَّ المثقف صاحب فكر ورسالة وجسر للحضارات. تقع على عاتقه مسؤوليةٌ تجاه نفسه، إذ تحتّم عليه أن يُمنهج فكره ليصل إلى حالة من الانعتاق النفسي والفكري من قيود السلطة، دون الانسلاخ عن واقعه؛ أو التخلي عن واجباته تجاه مجتمعه، وهذا يقتضي من كلّ مثقف وطنيّ القيام بتحليل الواقع تحليلاً نقدياً، وإدراك مكامن الخطأ أينما وجد، وامتلاك رؤية لعلاجه.

- يبدو أنَّ المثقفين اليوم عاجزون، بشكل عام، عن التأثير وإعادة صياغة الوعي الجمعي. نظراً لغياب فضاء فكري مستقر متحرر من قيود السلطة الدينية، ولعدم وجود عقد مواطنة ينظم العلاقة بين المثقف والسلطة.

- تحتاج سوريا، تحديداً في الوقت الراهن، إلى سياسة عامة في المجال الثقافي، مبنية على دراسة دقيقة للواقع الثقافي السوري، ذلك لتبيان مواطن ضعفه ومكامن قوته، ومن ثمة يتم على أساسها تحديد أولويات هذه السياسة وأهدافها وخططها وبرنامجها الزمني والأطراف المعنية بتطبيقها وأدوات تنفيذها، إضافة إلى تهيئة الظروف الموضوعية لصياغة مثل هذه السياسة ونقلها إلى حيّز التنفيذ.

- يعمد المثقفون أحياناً إلى السلبية والعزوف عن المشاركة في الشأن العام وبناء الفكر والإنسان، نتيجة معارضتهم للسلطة، أو خوفهم من أن يظهروا موالين لها، وهذا ناجم عن خلطهم بين السلطة والوطن أو الدولة، ما يخلق مشكلة على المثقف الحقيقي تجاوزها.

- اختلف المتحاورون حول إشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة، هل هي مرتبطة بالتغريب أم بالاغتراب، بالتهميش أم بالهامشية الطوعية؟ إذ يوجد مثقفون رغم معارضتهم للسلطة، يشغلون مكانة ما بات يسمى "المثقف المحترف"، ويشغلون الوظائف ويتلقون الأجور والجوائز.

- أُثيرت في الحلقة النقاشية جُملة نقاط ذات طبيعة جدليّة تتعلق بالدور البنّاء أو الهدّام للمثقف في المجتمع، غير أن هناك فعلاً مثقفين لعبوا أدواراً مدمرة في الأزمة السورية، قاموا بما قاموا به بالاستناد إلى مرجعيات سياسية ودينية تتناقض تاريخياً وإبستمولوجياً ومنهجياً مع كل قناعاتهم ونتاجاتهم الفكرية، أي أنهم انتفعوا وسايروا وتملقوا السياق السياسي السائد والأكثر حضوراً لانتزاع سلطة يبتغونها على نحوٍ يُخرجهم من إطار التعريف والتقييم في ما يتعلق بمفهوم المثقف ودلالاته ودوره وفعاليته الاجتماعية.

- يجب مناقشة دوافع هؤلاء المثقفين التي ظاهرها ثقافيّ وباطنها تدميري، فبعضها يقوم على منطقٍ تخريبيّ، أي أنَّ الأوضاع وصلت إلى حدٍّ لا يمكن فيه إصلاحها ويجب تدمير كل شيء لإعادة البناء، ويتّهم هؤلاء كلَّ من يخالفهم بالسطحية والانتهازية وعدم الجذرية وأنهم مثقفو سلطة عضويون.

- ليس المثقف مستقلاً، ولا يحتل بالضرورة أحد موقعين بأن يكون إما مشاكساً أو عدميّاً منعزلاً، لأنه قد يكون طالب سلطة أحياناً. وهو ليس معنياً فقط برؤية المستقبل؛ بل برؤية الواقع وإمكانياته.

- لا يوجد في أي مجتمع كان جماعة محددة يمكن تسميتها بجماعة المثقفين، فالمثقفون ليسوا طبقة اجتماعية، لكنهم موزعون على الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة، أي أنهم عابرون للطبقات، وقد لا يتطابق الانتماء الطبقي مع الوعي الطبقي، وهو أمر حدث كثيراً في التاريخ.

- إنَّ المعاناة لا تولد العبقرية والاستبصار، فمن حق المثقف الحصول على مردود مادي وعائد جيد مقابل ما يقدمه، أي أن يكون المثقفون جماعة مهنية ذات مصالح مهنية.

- تعريف المثقف يجب أن يتجاوز الحالة الجمالية إلى دور بالمعنى الوظيفي.- هناك منظومة غير منسجمة من ثلاث سلطات في بلدنا وفي العالم: سلطة القوة والتفويض وهي سلطة الدولة؛ سلطة المال والاقتصاد وحواشيه البشرية؛ وسلطة المعرفة وهي سلطة المثقفين.

- ينبغي على المثقف التمييز بين دوره في خلق الوعي ورغبته في تسلق السلطة بحثاً عن المكانة، فمجتمعاتنا لم تنتج أية مكانة إلا في السلطة، ذلك لعدم الاعتراف بسلطة المعرفة كمساوية لباقي السلطات. إنَّ مشكلة المثقفين هي رغبتهم بالحصول على امتيازات السلطة وشرف المعارضة في الوقت نفسه.

- يبقى المثقف في طور التكوين، أي المثقف بمعنى الألمعي أو الخبير الحامل لمشروع مصلحة الدولة السورية بأفقها الإقليمي ومسؤولياتها الداخلية، وليس من المتعلمين الذين تشذبوا بفعل المعرفة. 

- بات لدى الغرب اليوم صناعة جديدة هي صناعة النخب، وقد تسببت في دمار وتخريب بلادنا. 

كما يجب أن يستعيد المثقف سلطته المستلبة منه على حساب رجل الدين، وأن يتولى المسؤوليات في المؤسسات الثقافية، ذلك أنَّ الموظفين غير المتعلمين والكتّاب من ذوي الذائقة الواحدة ليسوا هم المثقفون الذين يعوَّل عليهم في الفكر والثقافة والفن.

- لا توجد مجلة ثقافية في سورية، ولا قناة فضائية ثقافية، علماً أن الدولة أنفقت مليارات الليرات على الثقافة ومراكزها وأنشطتها، ولديها مخزون بصري هائل يمكن الاستفادة منه في تغذية محطة كهذه.

- اقتراح مجلس ثقافي أعلى، يكون أعضاؤه من المثقفين المستقلين، يتولى مسؤولية وضع السياسة الثقافية العامة، وتحديد استراتيجية واضحة لتفعيل عمل مديريات ومؤسسات وزارة الثقافة، ووضع أجور مثالية للكاتب والمثقف والفنان في كل المجالات.

- يظهر جانب من مشكلات المثقفين العرب أو السوريين في أنهم يحاولون في تنظيراتهم فرض تصوراتهم ورؤاهم على الواقع، فإذا خالفهم اتهموا الواقع ولم يتهموا نظرياتهم.

- يكمن التحدي في كيفيّة تحويل المثقفين إلى فاعلين على المستوى الاجتماعيّ، إذ التحول الاجتماعي نتاج لفاعلين اجتماعيين وليس نتاجاً لمثقفين نظريين.- لا توجد سلطة مارست ما لم يجب أن يُمارس، إلا ووجدت لها أنصاراً من المثقفين. ولم تختلف السلطات إيديولوجياً مع المؤسسات الدينية إلا عندما حاولت مقاسمتها السلطة.

- إنَّ للعولمة الثقافية تأثيراً في ثقافتنا الوطنية السورية والعربية، تحديداً في ما يتعلق بمحاولات الهيمنة عليها وتسطيحها والمساس بتاريخنا وانتمائنا ولغتنا، وتعميم ثقافات وقيم أخرى، وتسليط نخب جديدة في المجتمع هي نخب العولمة. وإشاعة ثقافة الاستهلاك بدلاً من قيم الإنتاج، وهو شكل من أشكال الاختراق الغربي لثقافتنا.

- عندما تمتلك السلطة مشاريعَ نهضويّةً تقدمها للمجتمع من الطبيعي أن تجد مثقفين يقدمون فكريّاً وإيديولوجياً هذا المشروع النهضوي للناس، وهكذا تصبح علاقة المثقف بالسلطة أمراً وطنياً وليس مدعاة للخجل أو الحذر.

- لم تتمكن الدولة الوطنية العربية تاريخياً من الإجابة عن السؤال: كيف نؤسس للسياسة ثقافياً؟ مع العلم أن الهيمنة الثقافية هي ما يعطي الشرعية والمشروعية للسلطة، أي بمقدار ما تستطيع أن تقنع الناس برؤيتك ومشروعك بمقدار ما تستقر سياسياً. هذه المعادلة في مجتمعاتنا مازالت مختلّة لصالح السياسة دائماً، على حساب الثقافة، وتبعا لذلك لم تتمكن الثقافة العربية من تحصين وحماية نفسها. المثقفون السوريون مطالبون ببناء عوامل وجودهم المستقل أو شبه المستقل.

- آن الأوان لفضح النماذج الشائعة للمثقف العربي (المثقف الداعية، المثقف المخلّص)، فقد بات هؤلاء يبيعون بضاعتهم/ثقافتهم لمن يدفع، ويحورونها بما يناسب الشاري، وليس بما يتناسب مع قناعاتهم ورؤاهم ونظرتهم للواقع وفلسفتهم.

- أسهم الريع النفطي العربي بتخريب الثقافة العربية بشكل عضوي وممنهج وطويل الأمد، وهذا ينطبق على الدعوات الوهابية والإخوانية وغيرها من الدعوات الدينية في المنطقة.

- إنَّ المثقف العربي تحديداً السوري لا يمارس أدواراً تتناسب مع ما امتلكه من وعي، فهو مطالَب وطنياً وإنسانياً وجمالياً بأدوار أكبر بكثير مما قام به، وهو تقصير يعود في جزء منه إلى المثقفين أنفسهم، وفي جزئه الأكبر إلى السياسات الثقافية، فنحن نمتلك هياكل ثقافية ولا نمتلك ثقافة. 

- بناء النخب الثقافية السورية وتعزيز دورها في إنتاج المعرفة والتعبير عن طموحات السوريين والتفكير في المستقبل، له شقان: الأول، يقع على عاتق السلطة؛ وشق آخر، يقع على عاتق المثقفين أنفسهم كنخبة، يجب أن تكون واعية لضرورة تماسكها، ومتعاونة. فمثلاً يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحفيز على خلق أسلوب حياة جديد، لدى المثقفين والمتلقين على حد سواء، وهو أمر بسيط وعملي وفي الوقت ذاته مؤثر. أي تشجيع الناس على أن يكونوا مستهلكين للمعرفة، فعندما يرى الجمهور نموذجاً متماسكاً من المثقفين في المجتمع سيرغب في أن يكون جزءاً من هذا النموذج، أما عندما يرى مثقفين متناحرين سينفر من الثقافة وسيتبع الداعية والمتعصب والمتطرف.

-إنَّ الجلسات الثقافية والحوارات والنقاشات والمؤتمرات ليست تحليقاً ولا ترفاً فكرياً، بل هي عملٌ في الفضاء الثقافي وبحثٌ عن الواقع المشتهى، وأن يحمل المثقف مشروع تغيير أحياناً قد يكون أمراً سلبياً ناجماً عن حمولة أخلاقية زائدة عن الحاجة، كما أنَّ هنالك وهماً بأن كلَّ تغيّر هو تطور وبالتالي يُعدّ أمراً جيداً، مع العلم أن كثيراً من التغيرات هي رجعة إلى الوراء.

- إنَّ علاقة المثقف بالسلطة تحكمها في فكر المثقف الذي يكتب عن هذا الموضوع مانوية جوهرانية معيبة، السلطة شرٌّ مطلق والمثقف خير مطلق، أمر قد يكون من التركة اليسارية، يجب تجاوزه.

- قد يبدو أن الفكر الثقافي السوري قد عانى منذ عام 2011 من "مراهقة ثورية"، أي طالما أنها "ثورة" يجب التمسك بها ودعمها والدفاع عنها وتكييف الواقع وفقاً لها. لكن تَوضَّح أن هؤلاء المثقفين كانوا أقلاماً للإيجار، بقدر ما هم مناوئون عنيفون للسلطة السورية، بقدر ما هم مطواعون وأرقاء لسلطات أخرى.

- لعل من أخطر ما أصاب الفكر البعثي "المادة الثامنة" التي أبدت حقيقة العلاقة بين هذا الحزب والسلطة، وقد تسبب هذا الوضع في جمود وتصلب فكر حزب البعث، إضافة إلى الأحزاب الأخرى من قومية ويساريّة، وقد أفضى ذلك إلى انسحاب المثقفين من تأدية دوروهم المنوط بهم في تجديد هذا الأفكار الحزبية، كما أدى غياب المنافسة إلى تأثير سلبيّ وبشكل كبير في الفكر البعثي نفسه، وتبعا لذلك في الثقافة عموماً. فالمنافسة في سوق الأفكار على ضمائر وعقول الشعوب أمر بالغ الأهمية والضرورة لتطوير البيئة والفضاء الثقافيين.

- تبرز الحاجة اليوم إلى إعادة صياغة العلاقة بين صناع السياسات وأصحاب القرار من جهة والنخب الثقافية والسياسية والعلمية التي تنتج مقترحات وآراء استناداً إلى مؤسسات بحثية أو من خلال مساهمتهم الفردية. وذلك لكسر الصور النمطية المتبادلة نحو أفق يتسع لقناعات ورؤى مختلفة طالما تسهم في تغيير الواقع نحو الأفضل.

- وفي الختام، أكد المشاركون على حاجتنا إلى حواضن للتفكير، تشكلها عادة مراكز الأبحاث والدراسات. لكن هناك خشية من أن تخضع هذه المراكز للتدجين، ليس للسلطة بالمعنى السياسي بل لسطوة المال، كما حدث مع كثير من المثقفين السوريين.



المصدر: الجمل بما حمل